نوش داروی ایران در پس سدهای افغان

نویسنده : مهدی خاتونی مقدم(ورودی ۱۳۹۵ حقوق)
چکیده : در این یادداشت به مسئله حقابه ایران از هامون و سد کجکی افغانستان خواهیم پرداخت. این مسئله اصلی ترین علت مشکلات عدیده سیستان بلوچستان است
مهدی خاتونی مقدم
علی ظفری حقوق ۹۵
شاید شما هم چیزهایی از جنگ جهانی آب و یا اینکه جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود را شنیده اید. تا چند سال پیش میشد به دیده ی سرگرمی به این گونه پیش گویی ها نگاه کرد. لکن چرخش ابر و باد ومه و خورشید به مرور سمت وسویی گرفت تا تمام این انتزاعیات شیرین را برای شهروند ایرانی به عینیتی تلخ بدل کند.
ورود مسئله آب کشور به شورای عالی امنیت ملی و برداشتهای کلان از صندوق توسعه ملی توسط دولت برای بهبود مسئله آب خود موید اهمیت بالا و وضعیت غیرعادی مقوله آب میباشد.
نشریه ایران مستمرا مسئله آب را پیگیری خواهد کرد و در این شماره مسئله حیاتی رودخانه هیرمند شرح داده خواهد شد.
چندین و چند دهه است که مذاکره برسر آبهای مرزی میان ایران و افغانستان جریان دارد و در حال حاضر هم هیچکدام از طرفین راضی به نظر نمیرسند .
براساس این قرارداد که در 22 اسفند ماه سال 51 توسط محمد موسی شفیق نخست وزیر وقت افغانستان و امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به امضا رسیده و براساس این قرارداد در هر ثانیه 22 متر مکعب آب به ایران تعلق گرفت و سپس 4 مترمکعب دیگر هم به آن اضافه شد (معادل سالانه 820 میلیون متر مکعب اب).
در تیرماه سال 1352 سفارت ایران در کابل طی نامه ای از وزارت امور خارجه افغانستان در مورد سرنوشت این معاهده سوالی مطرح کرد ولی دولت افغانستان جوابی نداد و این سکوت چندین سال به طول انجامید. سرانجام در تاریخ 4 خرداد ماه 1356 سردار داود رئیس جمهور افغانستان موافقت خود را پیرامون امضاء این قرارداد اعلام کرد .
متن فرمان سردار محمد در کتاب روابط سیاسی ایران و افغانستان درقرن بیستم به این شرح می باشد:«من محمد داود رئیس جمهور معاهده رود هیرمند میان افغانستان و ایران و دو پروتکل ضمیمه آن را که در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ مطابق با مارچ ۱۹۷۳ از طرف نماینده های دو طرف در کابل به امضاء رسیده و شورای ملی افغانستان ان را در 13خرداد ۱۳۵۲ مطابق سوم جون ۱۹۷۳ توشیح نموده است، بر طبق ماده دوازدهم قرارداد مذکور در مبادله اسناد آن توضیحاتی داده که از طرف دولت افغانستان به اجرا مندرجات آن حکم میدهم .کابل قصر ریاست جمهوری ۴/۳/۱۳۵۶»
دلیل افغانستان بر عدم پایبندی به قرارداد
مسئولان مرزی افغانستان بر این باورند که در حال حاضر آب هیرمند کاهش یافته ولی ایران مطابق قرارداد گذشته از آبهای افغانستان استفاده میکند که این مسئله زمینهای زراعتی افغانستان را با کمبود آب مواجه ساخته است.
اما مسئله عدم پایبندی به یک قرارداد حقوقی را نمیتوان به وضعیت ابر و باد و مه و خورشید سپرد،آنچه از منظر حقوقی مورد بحث است در مورد مفاد موجود در معاهدات بین المللی است چرا که زمانی در میان دو کشور قراردادی منعقد می شود با رعایت مسائل مربوط و رویه تصویب در مورد معاهدات دیگر جایی برای استنکاف از این معاهده باقی نخواهد ماند و آنچنان که از قوانین مربوط به حقوق بین الملل بر می آید ضمانت اجراهایی باید در صورت استنکاف از مفاد قرارداد برای هردو طرف باشد که ما چنین ضمانت اجرایی را در قرارداد مشاهده
نمیکنیم . لذا با مطالعه اصل قرارداد هم در مورد میزان بهربرداری ایران در سالهای نرمال آبی مطرح شده است و با توجه به تفسیر این مواد میتوان چنین گفت که کشور افغانستان در این مسئله تخلف از قرارداد مورد تصویب خود کرده است .
برای نمونه در طول این سالها 4 قرار داد میان این دوکشور منعقد شده است از جمله دو قرارداد(حکمیت) گلد اسمیت و مک ماهون که در قرارداد اول اشاره ای به تقسیم حقابه نشده بود و صرفا موضوع خط مرزی بود و در قرارداد دوم حقابه یک سوم رود هیرمند به ایران داده شد بعلاوه کمیسیون دلتا؛ شایان ذکر است که هیچ یک از قراردادهای فوق پایدار نماند و آخرین قرارداد همین معاهده سال 1351 است و آن چه مشهود است در طول این سال ها و در ضمن این قراردادها، هربارحقی از ایران بصورت پلکانی کم شده است .
نکته ای که مورد غفلت واقع شده است،این است که در این معاهده،سهم آب ایران مندرج در این معاهده فقط به منظور شرب و کشاورزی تضمین داده شده است (اگرچه این میزان کمتر از میزان براورده شده در کمیسیون بی طرف دلتا است) و هیچ ارتباطی به نیاز زیست محیطی تالاب های بین المللی و مشترک هامون ندارد؛ بنابراین تامین نیاز زیست محیطی تالاب های هامون موضوعی جدا از قرارداد 1351 است و نیاز به اقلیم مشترک و بین الملی و وظیفه شناسی هردو کشور و جامعه بین المللی دارد .
در نهایت انچه مهم است پیگیری جدی در این بحث از مسئولین هر دو کشور هست چرا که اولا با رعایت نکردن به قرارداد ها و معاهدات بین کشورها؛ دیگر جایگاه حقوقی خود را از دست می دهند و نشست و برخاست کشورها و ثبت یک قرارداد بر روی کاغذ ، کاری عبث خواهد بود؛ و مورد دوم نیاز شدید ایران به ورود این آب مرزی به داخل کشور است که نیازی جدی میباشد برای جلوگیری از نتایج فاجعه باری که در آینده برای مسائل زیست محیطی از جمله کمبود آب شرب در داخل کشور خواهد داشت .


شناسنامه نشریه