به سامانه سند(سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد) خوش آمدید

حقوق آب در ایران

نویسنده : سیدعلیرضا علوی بجستانی
کلمات کلیدی : حقوق آب / جرایم / قنات / قوانین
چکیده : آشنایی با قوانین گذشته و حال، کاستی‌ها و جرایم
کمبود آب در ایران محدودکننده‌ی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و... به شمار می‌رود. باید اذعان کرد که توزیع نامتوازن زمانی و مکانی جمعیت، روش‌های نامناسب استعمال و استفاده از آب، فقدان یا نارسایی‌های جوانب حقوقی یا مالکیت و بهره‌برداری از منابع آب و... موجب شده‌اند تا با کاهش سرانه آب شیرین در دسترس، بحران کم‌آبی بیش از دغدغه شود.
نباید از اینکه آب محور اصلی توسعه کشورهاست و دسترسی و بهره‌گیری از این منبع با مسائل گوناگون اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی آمیخته است غافل شد. همچنین میانگین بارش در ایران سالانه mm252 است؛ این مقدار یک‌سوم میانگین بارش جهانی می‌باشد که 71 درصد آن تبخیر می‌شود. علاوه بر آن منبع اصلی آب موجود در ایران باران و برف است که 70 درصد باران و 30 درصد برف است.

در ابتدا برای آشنایی با خیلی از موارد باید به تعریف مال بپردازیم: مال هر چیزی است که دارای نفع و فایده است و قابل مبادله‌ی مادی، معنوی و دارای ارزش باشد و خود به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌گردد:
خصوصی آن دسته از اموالی است که متعلق به یک شخص خاص باشد و اموال عمومی، اموال متعلق به دولت و شهرداری‌هاست و اموالی که مستقیما برای بهره‌برداری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
باتوجه به موارد ذکر شده مورد آب، مسئله‌ای عمومی است؛ بنابراین داشتن یک سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آب ضروری می‌باشد. در برخی از کشورهایی که منابع آب متعلق به دولت است و همچنین رودخانه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب شیرین و مصرف بخش‌های صنعت، کشاورزی، شهری و به عنوان رگ حیاتی توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، شدت برخورد و نحوه عمل دولت‌ها را باید در راستای ملی بررسی نمود.
باتوجه به اهمیت تقسیم آب برای کشاورزان از دیرباز، ماده 156 قانون مدنی اشعار می‌دارد که: هرگاه آب شهر کافی نباشد که تمامی اراضی اطراف آن مشروب شوند و یا بین صاحبان اراضی تقدم و تأخر ایجاد شود و کسی نتواند حق تقدم خود را ثابت کند، با رعایت ترتیب هر زمین که به آب نزدیک‌تر است، به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
در گذشته برای تقسیم آب نهری که در اطراف چند زمین زراعی قرار دارد از واحد زمانی که به نام طاس آب بوده بهره می‌جستند و به این صورت انجام می‌شود که یکی از کشاورزان فنجان مخصوصی را در طاس گرد مسی نازکی که در مرکز آن سوراخ احداث شده قرار داده تا از سوراخ آن آب به داخل طاس برود؛ سپس آن طاس آب را روی چشمه آبی که به مزرعه هدایت می‌شود، قرار داده و هنگامی که کاسه فرو می‌رود گویای آن است که پیمانه پر شده. پس از آن فنجان را با ذکر تعداد مشخصی صلوات یا سبحان‌الله خالی می‌کند تا هم یک کمیت برای اندازه‌گیری زمان باشد و حقی از کسی ضایع نشود و هم به واسطه آن از خداوند طلب یاری کنند. این کار چند بار بر حسب قرارهای قبلی تکرار خواهد شد و پس از آن دستور تغییر مسیر نهر صادر گردیده و نوبت زمین‌های دیگر می‌شود.
در علم حقوق قاعده‌ای وجود دارد به نام قاعده اذن دخول. اذن به شیء به این معنی که وقتی کسی اذن و اجازه استفاده از یک وسیله مرجع را دارد برای استفاده از وسایل جزئی که داخل آن است، نیازی برای کسب اجازه از صاحب آن نیست؛ به عنوان مثال فردی که خانه‌ای را اجاره می‌کند برای استفاده از درخت آن لازم به اجازه از صاحب‌خانه نیست؛ اما این قاعده برای استفاده از چاه‌هایی که خصوصی‌سازی نشده‌اند صادق نبوده و نمی‌توان به صرف صاحب زمین بودن، از چاه زمین زراعی استفاده کرد.
ماده 25 قانون مدنی در بیان مشترکات عمومی اشعار می‌دارد که هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها، کاروان‌سراها، آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمی و میدان‌گاه‌های عمومی و همچنین قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است را تملک کند. بدیهی است یکی از جنبه‌های قانونی حفاظت از کاریزها توجه داشتن به این است که وضعیت مالکیت منابع آبی باید از سوی قانون‌گذار به رسمیت شناخته شود و اقدامات ثبتی یکی از جنبه‌های اثباتی و سلبی تثبیت مالکیت است. فرض قانون‌گذار برای ترغیب افراد به ثبت مالکیت خود دارای دو بعد است:
بعد اول: پذیرش رسمی مالکیت. قانون‌گذار اعلام می‌دارد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ در نتیجه تمام مالکین مکلف هستند جهت شناسایی مالکیت‌شان در اقدام به اخذ مالکیت رسمی مبادرت کنند.
بعد دوم: الزام ثبت اسناد عادی که به موجب قانون 46 و 47 قانون ثبت که از قواعد آمره الزامات نظم عمومی اجتماعی محسوب است. قانون‌گذار در یک اقدام تکلیفی و مؤثر به کلیه ادارات و محاکم دستور داده تا از پذیرش اسناد عادی مالکیت اموال غیرمنقول در مناطقی که اجرای قانون ثبت در آن منطقه به طور عمومی اعلان و الزامی شده خودداری نمایند و همین الزام قانونی به نوعی مالکین را ترغیب یا ناچار به پیگیری ثبت مالکیت خود می‌سازد.

توضیح مطالب فوق، در معاملات دو نوع سند موجود می‌باشد:

1. سند ثبتی که توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده می‌شود و در صورت ایجاد اختلاف در دادگاه و مراجع قانونی بدون چون و چرا مورد تأیید واقع شده و در صورت ارائه سند ثبتی ملک نیازی به شاهد نیست.
2. سند عادی مثل قول‌نامه که هنگام ارائه آن به مراجع قانونی باید شاهدی هم به صحت آن شهادت دهد. برای جلوگیری از اختلافات، دولت به صورت دوره‌ای برای یک منطقه از کشور اعلام می‌کند افرادی که دارای قول‌نامه‌ای از مال غیرمنقول (غیر قابل حرکت) هستند، می‌توانند با ارائه قول‌نامه سند ثبتی خود را دریافت نمایند؛ بنابراین صاحبان موظفند برای جلوگیری از اختلافات نسبت به گرفتن سند ثبتی منطقه‌ی اعلام‌شده هرچه زودتر اقدام کنند که این عمل خود باعث پیگیری مردم برای ثبت مالکیت خود می‌شود.
منابع آبی یکی از حساس‌ترین ریشه‌های حیات دولت است که در معرض مخالفان و مهاجمان قرار می‌گیرد. در برخی مراجع از منابع آبی را به عنوان اسلحه جدید مهاجمان معرفی کردند. اخلال در منابع آبی و آلودگی آب شهرها مثل قطع
شریان‌های اصلی مایه‌ی حیات شهروندان است و برای همین باید برای متهمانی که با قصد محاربه وارد عمل می‌شوند، مجازات سخت و غیرقابل انعطاف تعبیه شود؛ بنابراین باید قوانینی وضع گردد تا اگر کسی دست به ارتکاب جرمی در این زمینه زد، سزای کار خود را مشاهده نماید.
حال به تشریح جرم می‌پردازیم، هر جرم دارای چند جهت می‌باشد:

اول. عنصر مادی: مثل 1.تخریب 2.اختلال 3.استفاده غیر مجاز 4.سرعت 5.تصرف 6.بهره‌گیری خودسرانه 7.دفعات غیرقانونی 8.دخالت غیرمجاز.
دوم. عنصر معنوی: در علم حقوق صرفا به تحقق خارجی جرم توجه نمی‌شود؛ بلکه در هر شرایط یکی از اصولی‌ترین ارکان وجود بزه را وجود قصد و نیت (عنصر معنوی) می‌دانند. در نتیجه قصد و نیت در رسیدگی و بررسی خطای مرتکب شده تأثیر دارد؛ پس باتوجه به این تعاریف در بررسی شکایت سه حالت داریم: 1- فقدان قصد اضرار به منابع آب 2- تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله 3- تجاوز به منابع آبی به منظور مقابله و محاربه با نظام.

باتوجه به اینکه در موارد مذکور فرد سعی دارد با سلب امنیت اجتماعی و آزادی مردم و همچنین با ناتوان گذاشتن دولت در ارائه خدمات به وسیله نیروی خصم به حکومت ضربه وارد کند، در چنین مواردی حکومت‌ها مجازات‌های سخت و غیرقابل انعطافی را در پیش می‌گیرند و قصد حذف متخلف را دارند و در صورت فقدان قصد اضرار، خاطی ملزم به پرداخت خسارت می‌باشد. در صورت تجاوز به منابع آب بدون قصد اخلال اگر برای ایجاد اخلال در شبکه آب، برق، گاز، مخابرات دولتی و وسایل متعلق به آن مثل سد، کانال یا لوله مرتکب تخریب یا عملی برای از کار انداختن آن شود به 2 تا 5 سال حبس جنایی محکوم خواهد شد. همچنین باتوجه به اینکه جرایم مذکور بدون قصد براندازی است نتیجتاً مجازات این‌گونه جرایم بسته و اهمیت آن منبع آبی، کمتر از جرایم به قصد محاربه که اعدام می‌باشد خواهد بود.
علاوه بر آن کسانی که بیش از حد مقرر از چاه‌های آب استفاده می‌کنند یا قوانین مربوط به آن را رعایت نکنند، ابتدا جریمه می‌شوند و در صورت تکرار پروانه چاه آنها لغو می‌گردد و اگر بدون پروانه از چاه استفاده کنند، چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود می‌شود.

منابع:
-مقاله «حفاظت قانونی از قنوات و منابع آب‌های زیرزمینی»، دکتر غلامرضا مدنیان؛ کنفرانس بین‌المللی قنات؛ آذرماه 1384، کرمان
-مقاله «بحران آب و الزامات رفع چالش‌های حقوقی در حقوق آب ایران»، دکتر غلامرضا مدنیان و همکاران؛ دومین همایش ملی آب، انسان، زمین؛ شهریور 1394
-مقاله «ساختار سیاست جزایی حقوق آب ایران»، دکتر غلامرضا مدنیان؛ همایش گوهران کویر؛
-مقاله «حق‌آبه زیست‌محیطی»، دکتر ناصر طالب بیدختی، بهمن بنی‌هاشمی؛ دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، خرداد 1387، دانشگاه تهران
-مقاله «مالکیت منابع آبی»، دکتر غلامرضا مدنیان؛ همایش گوهران کویر؛

ورود کاربر

درصورتیکه از اعضای دانشگاه فردوسی مشهد می باشید، برای ورود به سایت از شناسه پرتال دانشگاهی خود (پویا) استفاده نمایید

khane ma


robatt

خانه نشریات اسپانسر نشریات

sanad1

598412
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۷۸
۱۲۶۷
۱۴۴۵
۷۳۲۱
۲۵۶۴۰
۲۸۹۲۴
۵۹۸۴۱۲

افراد آنلاین

ما 99 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم