مدیریت منابع آب، از حاتم‌بخشی تا تعادل‌بخشی

نویسنده : محمد فشایی(ورودی ۱۳۹۳ هواشناسی کشاورزی)
کلمات کلیدی : تعادل‌بخشی / آب‌منطقه‌ای / دولت دهم / دولت یازدهم / مجلس / نماینده / چاه غیرمجاز / مشهد
چکیده : بررسی مدیریت منابع آب طی سال‌های گذشته در استان و طرح تعادل‌بخشی آب‌خوان‌ها
حوضه آبریز دشت مشهد از حدود سال 1364 ممنوعه اعلام شده است؛ اما کماکان چاه‌های متعددی در محدوده این حوضه و با دلایلی موجه یا غیرموجه حفر شده است. با افزایش جمعیت و حاکمیت دیدگاهی که پایان‌پذیر بودن آب را غیر واقعی می‌دانست، زمینه اجتماعی برای برداشت هر چه بیشتر از آبخوان‌ها فراهم شد.

قانون بد
اواسط دهه 80 مدیرعامل وقت شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی تصمیم گرفت به منظور مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز از دشت‌ها که بسیاری از آنها، از جمله دشت مشهد که به وضعیت ممنوعه بحرانی درآمده بودند، با جدیت اقدام به اجرای قانون و انسداد چاه‌های غیرمجاز نماید و این فرآیند را نسبت به سال‌های گذشته سرعت بخشد. نخست او تصمیم داشت این اقدام را در برخورد با چاه‌هایی که برداشت بیشتری داشتند (و اصطلاحا دانه‌درشت‌ترها) عملی نماید. همین کار را نیز کرد و چندین حلقه چاه را مسدود نمود که فقط 6 حلقه از آنها معادل آورد سالانه سد طرق از آبخوان دشت مشهد، آب برداشت می‌کردند.
اما او مرتکب یک اشتباه شد و آن هم اینکه احتمالا قدرت و پشتوانه‌های سیاسی خود را درست تخمین نزده بود؛ چرا که مالکان برخی از این چاه‌ها از قدرت و پشتوانه‌های اجتماعی و سیاسی قدرتمندتری برخوردار بودند. لذا به سرعت توسط برخی نمایندگان وقت مجلس، در برابر ادامه این اقدامات مقاومت شد. نمایندگان مذکور از استانداری و وزارت نیرو درخواست کردند که چاه‌ها بسته نشود و اگر قرار است با آنها برخورد گردد، صرفا از حجم آب برداشتی کاهش یابد و بابت آن نیز مجوز صادر شود. این درخواست مشخصا خلاف قوانین بود؛ آنها موضوع را کتبا درخواست کردند و نهایتا در کمیسیون اصل نود ادامه فرآیند انسداد چاه‌های غیرمجاز بسیار محدود گشت.
ماجرا به همین مرحله ختم نشد. نمایندگان مذکور موضوع را پیگیری کردند و طی مدت چند سال این مطالبه غیرقانونی را به عنوان یک لایحه تنظیم و به مجلس ارائه دادند. مضمون لایحه این بود که وزارت نیرو به کلیه چاه‌های فاقد پروانه که تا قبل از سال 85 حفر شده است مجوز بهره‌برداری بدهد و سایر چاه‌ها را طی مدت یک سال مسدود کند.
تصویب این قانون می‌توانست برای عده‌ای جلب محبوبیت نماید. علی‌رغم مخالفت جامعه مهندسی آب کشور و طوماری که به شورای نگهبان ارسال شد، قانون مذکور در سال 89 با توجه به بی‌میلی دولت وقت در مخالفت جدی و کارشناسی با این قانون مخرب، با عنوان تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه به تصویب رسید و اجرایی شد.
از پیامدهای این قانون همین بس که در سال 89 تعداد چاه‌های غیرمجاز در خراسان رضوی 2.5 برابر شد و از حدود 3500 به 9000 حلقه رسید. پیش از این نیز مجلس در سال 83 به دلیل ایرادی که بر چگونگی و محل هزینه‌کردِ درآمدهای ناشی از دریافت حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی در چاه‌های کشاورزی داشت، طی قانونی حق‌النظاره‌ها را حذف نموده و به این ترتیب آب زیرزمینی در بخش کشاورزی رایگان شد.
این دو قانون مسیر وزارت نیرو در حفاظت از منابع آب زیرزمینی را بسیار ناهموار کرد و پس از سال‌ها که وضعیت درآمدها و بودجه عمرانی دولت نابسامان گردید، شرکت آب‌منطقه‌ای برای تأمین منابع مالی خود وادار به فروش آب و فاضلاب در دشت های ممنوعه شد که امروزه نیز این روند ادامه داشته و تبعات خاص خود را نیز به وجود آورده است.

بحران آب وجود ندارد!
به موازات این قوانین، دیدگاه رئیس دولت در این خصوص که آب و خاک به قدر کافی در کشور وجود دارد و هر کس از کم‌آبی حرف می‌زند دشمن و خائن است نیز وجود داشت. بر این اساس رسما مدیران آب وزارت نیرو در کشور از بیان ابعاد بحران آب منع شدند. در یکی از سفرهای استانی رئیس دولت به مشهد، یکی از روستائیان مقابل خودروی رئیس جمهور نشست و درخواست کرد که:«چون من خانواده ایثارگر هستم باید به من مجوز یک حلقه چاه بدهید». تا پایان همان شب از تمام نهادها و پایگاه‌های وابسته به رئیس جمهور، با دفتر مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان تماس گرفته شد که فرآیند صدور مجوز به کجا رسیده است؟! شرکت آب‌منطقه‌ای نیز تحت فشار و علی‌رغم موافقت کارشناسی با ترک تشریفات فرآیند را ظاهرا آغاز کرد؛ ولی آنقدر ادامه یافت تا موضوع فراموش و دولت دهم پایان یافت. اما بحران آب با افت شدید آب زیرزمینی (1 متر در سال در دشت مشهد) و فرونشست زمین، ایجاد فروچاله‌های عظیم، شور شدن آب و خاک و ... برخلاف انکار رئیس دولت در مسیر خود ادامه یافت و منتظر صدور مجوز عرض اندام توسط رئیس جمهور نشد.

609 دریاچه ارومیه در زیر پای ما ...
با روی کار آمدن دولت یازدهم و بیان دغدغه‌ها و برنامه‌های محیط زیستی، دولت‌مردان در وهله اول تأیید کردند که بحران آب در کشور وجود دارد و از کتمان آن دست برداشتند. اولین مصوبه دولت به موضوع بحران آب و دریاچه ارومیه اختصاص یافت و وزیر نیرو اعلام کرد که امروز 609 دریاچه ارومیه در زیر پای ما وجود دارد که اوضاع وخیمی دارند. در طول دولت یازدهم بیش از مجموع دولت‌های گذشته، جلسات شورای عالی آب که در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرایی قرار دارد با حضور رئیس جمهور یا معاون اول و وزرا برگزار شد.
در تابستان 93 در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، طرحی جامع مشتمل بر 16 پروژه با عنوان احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به تصویب رسید و اجرایی شد. برای این پروژه بودجه‌ای 20 برابری نسبت به فعالیت‌های مشابه که سابقا انجام می‌گرفت، تصویب گردیده و در تدوین آن از پتانسیل نخبگان دانشگاهی تا حد امکان بهره جسته شد. در خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد مسئولیت موضوع آب را بر عهده گرفت و در همین راستا در طول یک سال و نیم تلاش و همکاری مشترک با تمام دستگاه‌ها و ذی‌نفعان دخیل در موضوع آب، سند تدبیر آب مشهد را راهبری و به تصویب رساند که در کشور بی‌نظیر است.

هزاران راه نرفته
به طور کلی باید پذیرفت کارنامه مدیریت منابع آب زیرزمینی طی 50 سال اخیر در کشور چندان درخشان نبوده و نیست. چاه‌های مجاز و غیرمجاز متعددی طی دهه‌های گذشته در کشور حفر شده است که تعداد آن بالغ بر 700 هزار حلقه می‌باشد و نیمی از آنها غیرمجاز هستند. ساخت سدهای فراوانی در کشور رقم خورده بود که وزیر نیرو از آن با عنوان افراط در سدسازی و نگرش سازه‌ای یاد کرد. خزانه خالی دولت و کمبود بودجه عمرانی کشور کار را برای تعادل‌بخشی دشت‌ها بسیار دشوار کرده بود که البته وضعیت مالی سابق کماکان ادامه دارد. ذخیره سیلوهای گندم کشور از مقدار مورد نیاز 3 روز کشور در دولت دهم به 9 ماه در دولت یازدهم افزایش یافت و از این حیث آسودگی خاطر و پشتوانه خوبی را برای اطمینان از تأمین امنیت غذایی آن هم در شرایط خشکسالی ایجاد کرد.
بودجه سازمان حفاظت محیط زیست به تدریج به دو و سه برابر بودجه سابق آن افزایش یافت؛ که البته کماکان رقمی ناچیز است. آموزه‌های
زیست‌محیطی
در سطح جامعه و شبکه‌های مجازی رواج یافت. در سال 93 تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد قانونی کشور به سه برابر تعداد قبلی افزایش یافته و از پتانسیل آنها در توانمندسازی جوامع محلی در بهبود معیشت و حفاظت از آب و خاک و محیط زیست استفاده شد.
به تدریج پیامدهای ملموس و عینی بحران آب باعث شد این بار برخورد قانونی با متخلفان چاه‌های غیرمجاز به یکی از مطالبات کشاورزان و بهره‌برداران قانونی مبدل شود. در عین کمبود نقدینگی در سال 95 با حمایت بسیار خوب اداره کل دادگستری استان، و اقدام جدی شرکت آب‌منطقه‌ای بیش از 3500 حلقه چاه غیرمجاز تنها در خراسان رضوی مسدود شد.
تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور حجمی یکی از تکالیف قانونی است که سال‌ها بر زمین مانده بود. این پروژه به صورت آزمایشی از اواخر دولت نهم آغاز شد؛ اما بیش از 98 درصد پروژه در کل کشور در سال های 93 تا 95 با بودجه خود کشاورزان با همت و جدیت به سرانجام رسید. در طرح احیا و تعادل‌بخشی سه پروژه مختلف به آموزش، اطلاع‌رسانی، مطالعات اجتماعی و توانمندسازی تشکل‌های آب‌بران در دشت‌های آزمایشی اختصاص یافت تا به تدریج بخش زیادی از تصدی‌گری‌های دولت به تشکل‌های قانونی بهره‌برداران واگذار شود.

باز هم قانون بد
در پاییز 94، هم‌زمان با فرا رسیدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس مجددا دست به اقدام دیگری زد و لایحه‌ای با دوفوریت تقدیم مجلس شد. در این طرح به منظور حمایت از تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، پیشنهاد کردند که آب‌بهای بخش کشاورزی در سدها و شبکه‌های آبیاری نیز حذف شود تا از این طریق تولیدات کشاورزی افزایش یافته و ظاهرا معیشت کشاورزان بهبود یابد. خوشبختانه این بار تلاش برخی نمایندگان در مجلس بی‌ثمر ماند و این اتفاق رخ نداد.
در سال 95 نمایندگانی که پیش‌تر از ایشان یاد شد، وقتی شرکت آب‌منطقه‌ای در اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در حال انسداد چاه‌های غیرمجاز بود، مجددا اعتراض نمودند که:«چرا برخی چاه‌های غیرمجاز را مسدود می‌کنید؟ این‌ها چاه نیستند، بلکه گودال هستند!». نماینده‌ای دیگر از خراسان رضوی در سال 95 مدعی شد:«که اولا چرا اراضی تصرف شده در حریم و بستر رودخانه‌ها را آزادسازی نموده و ثانیا چرا چاه‌های غیرمجاز فلان شهرستان را مسدود می‌کنند؟». او همین گلایه را در مجلس به شکل طرح سؤال از وزیر به پیش برد و به اشکال مختلف در برابر اجرای قانون در خصوص چاه‌های فاقد پروانه و همچنین نصب کنتورهای هوشمند در چاه‌های دارای پروانه، مانع‌تراشی شد.

بیماری مزمن کشف‌رود
رودخانه تاریخی کشف‌رود که در شاهنامه فردوسی از آن یاد شده است، از شهرستان قوچان آغاز و پس از عبور از شمال مشهد تا قلب ترکمنستان جریان می‌یابد. طی مدت 20 سال اخیر به دلیل الگوی نامناسب توسعه انسانی و عدم توجه به مسائل محیط زیستی و همچنین خشک‌سالی، به تدریج آب رودخانه کاهش یافته و فاضلاب خام در آن جریان پیدا کرد. به حریم و بستر رودخانه تجاوز شد و عرض بستر آن در برخی نقاط از 500 متر به کمتر از 2 متر کاهش یافت. انواع و اقسام محصولات کشاورزی با فاضلاب خام آلوده آبیاری و محصولات آن به طور مستقیم وارد سبد غذایی مردم گردید. در آن زمان تعدادی خبرنگار دلسوز این فجایع را در کشف‌رود بارها مطالبه کردند؛ اما عملا به هیچ نتیجه خاصی نرسیدند. شرکت آب‌منطقه‌ای هر از گاهی نسبت به جمع‌آوری موتورتلمبه‌های غیرمجاز و همچنین کاشت سنوبر در حاشیه رود اقدام می‌کرد؛ ولی نه از توان لازم برخوردار بود و نه آن طور که باید پشتیبانی می‌شد. کشف‌رود مشهد تبدیل به یک زخم چرکین مزمن گردیده و دو تصفیه‌خانه غیر استاندارد ساخته شده در پرکندآباد و اولنگ و تحویل پساب آن به کشاورزان موجب نارضایتی کشاورزان شده بود. با تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست و وخیم‌تر شدن اوضاع کشف‌رود، کارگروهی در استانداری خراسان با عنوان نجات کشف‌رود شکل گرفت و برای آن 160 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد. در این کارگروه شرکت آب‌منطقه‌ای، سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین دادگستری به طور جدی وارد کار شده و پس از رفع تصرف از اراضی کشف‌رود به طول 70 کیلومتر و احداث دو جاده دسترسی دائمی، احداث دو پایگاه گشت و نظارت مشترک و همچنین بهره‌مندی از مشارکت شهرداری مشهد در کاشت نهال در حریم رودخانه، برداشت غیرمجاز از فاضلاب خام در بالادست رودخانه را به صفر رساندند. همچنین در سال 95 دو تصفیه‌خانه پیشرفته با نام التیمور و خین‌عرب با وام بانک توسعه اسلامی ساخته و به بهره‌برداری رسیدند. در بهار 96 با اخذ 800 میلیارد تومان وام از بانک توسعه زیرساخت آسیا با بهره صفر درصد، پروژه ساخت سه تصفیه‌خانه جدید در همان محدوده به اجرا در آمد؛ طوری که فاضلاب غیرصنعتی تولیدی شهر را به طور کامل تصفیه نماید. امروز خوشبختانه مجموعه اقدامات به گونه‌ای است که می‌توان امید داشت طی دو سال آتی بخش اعظم معضلات کشف‌رود ساماندهی شود.

در مسیر تعادل‌بخشی
در پایان باید گفت هدف از این یادداشت ارزیابی صفر و یکی دولت‌های مختلف نبود؛ بلکه بحث اصلی تفاوت دیدگاه‌ها و مجموعه اقداماتی است که مبتنی بر آنها به اجرا در می‌آید. طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی می‌تواند یک نقطه عطف جدی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی باشد. نواقص و موانع زیادی در سر راه این طرح وجود دارد که امید است در گرو مطالبات و مشارکت‌های مدنی مردم به تدریج در مسیر درست و هموار خود به حرکت ادامه دهد.

شناسنامه نشریه