سیاست‌های کلی نظام در حوزه منابع آب

نویسنده : شهاب صبوحی صابونی(ورودی ۱۳۹۲ مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری)
کلمات کلیدی : نظام / منابع آب / آبخیزداری
چکیده : بررسی سند سیاسـت‌های کلــی نـظام در حوزه منـابع آب
در بررسی سیاست‌های کلی نظام در حوزه منابع آب باید گفت این سند بیان‌گر مهم‌ترین مسائل در مورد بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب بوده است که قریب به 17 سال گذشته ابلاغ شده است. در این مدت مدیران زیادی از طیف‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی بر مصدر کار آمده‌اند؛ لکن غافلانه یا عامدانه نتوانسته بر این قوانین جامه عمل بپوشانند. در اصل اول این سند ملی، به چند راهبرد بسیار مهم ارائه شده است که عبارتند از:

1. نظام جامع مدیریت آب: اکنون در کشور شاهد چندپارگی و تعدد سازمانی در امر مدیریت آب هستیم. به نحوی که وزارت‌خانه‌ای عهده‌دار تأمین آب شرب و آب مورد نیاز برای تولید برق و وزارت‌خانه دیگری، عهده‌دار مدیریت حوضه‌های آبخیز می‌باشد. در حالی که مدیریت آب‌های زیرزمینی با وزارت نیرو است، انجام عملیات‌های آبخوان‌داری با وزارت جهاد کشاورزی است. در یک کلام این مدیریت غیر یکپارچه و غیرمنسجم، اکنون ما را به بحران آب رسانده است. در شرایطی که در کشور طی سال‌های اخیر، بودجه‌های کلان صرف ساخت سدهای فراوانی شده است؛ اکنون با گذشت هر روز، به علت فرسایش شدید در سطح حوضه‌های آبخیز، شاهد کاهش ظرفیت مخازن هستیم. از طرفی مدیران می‌گویند که بیش از 80 درصد آب‌های تجدیدپذیر را مهار نموده‌اند؛ اما نتوانسته‌ شعار «آب در همان جایی که نازل می‌شود، نفوذ کند» را اجرا نمایند، به نحوی که شاهد بیلان منفی آب در 25 حوضه آبخیز کشور هستیم.

2. توسعه پایدار: مدیریت آب در کشور باید مبتنی بر توسعه پایدار باشد. توسعه پایدار به صورتی است که علاوه بر رشد در ابعاد مختلف علمی، اقصادی، سیاسی و ... ؛ اولا نظام‌های اجتماعی حفظ شده و ثانیا محیط زیست و منابع طبیعی پایه شامل آب، خاک، هوا و تنوع زیستی، حفظ گردد.

3. آمایش سرزمین: حفظ منابع آب و پیشرفت پایدار کشور مبتنی بر شناخت استعداد و ظرفیت‌های سرزمین و اراضی، و به کارگیری متناسب با آن می‌باشد. به عبارت دیگر، نقطه آغاز حفاظت‌گرایی، آمایش سرزمین است. اصل چهارم: مطابق این سند، بر مسئله‌ای مهم باید تأکید داشت:
باید نقش مردم در امر استحصال و بهره‌برداری از منابع آب تقویت شود؛ چرا که بهره‌برداری پایدار از منابع آب جز با مشارکت مردمی میسر نیست. عامه مردم، علاوه بر وظیفه‌ای که در حفظ و صرفه‌جویی از منابع آب دارند، می‌توانند نقش مهمی در دست‌یابی و بهره‌برداری از آن داشته باشند. فعالیت‌هایی از قبیل:

1)مشارکت در امر آبخوان‌داری و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و احیای قنوات (کاریزها)
2)عدم حفر و حدالامکان استفاده کمتر از چاه‌های عمیق
3)اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری آبیاری در اراضی کشاورزی
4)تسطیح و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
همچنین به طور خاص، در استحصال آب‌های غیر متعارف، مردم می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. از قبیل:
1)استحصال آب باران در پشت بام منازل به ویژه در مناطق شهری
2)کمک در تسریع سیستم فاضلاب شهری به منظور باز تولید آب

سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی
در این سند بر دو راهبرد بسیار مهم اشاره شده است.
1.توسعه پایدار کشاورزی: توسعه مبتنی بر حفاظت منابع طبیعی پایه شامل خاک، آب، هوا و محیط زیست و حفظ و صیانت از منابع انسانی و نظام‌های اجتماعی در ضمن تأمین منابع غذایی
2.تأمین امنیت غذایی: نیل به خودکفایی در محصولات اساسی مورد نیاز کشور، یکی از ارکان استقلال اقتصادی و سیاسی کشور است.
برای تحقق و رسیدن به این چشم‌اندازها، به رویکردهای بسیار مهم زیست‌محیطی در ذیل این سند اشاره شده است. از قبیل:

الف. تجمیع اراضی کوچک و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات امروز کشور در حوزه کشاورزی، تعدد مالکین و خردشدن اراضی، پس از اصلاحات اراضی است. این مسئله خود به طور مستقیم و نیز غیر مستقیم، موجب آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی-اجتماعی زیادی می‌گردد. از جمله:
1.افزایش مصرف آب
2.زوال تدریجی اراضی کشاورزی در پی تغییر کاربری اراضی و نیز فروش اراضی و مهاجرت روستاییان به شهر
3.عدم توانایی خرده مالکین در فروش محصولات
4.عدم توانمندی کشاورزان در مواجهه با مخاطرات طبیعی مانند سیل، خشک‌سالی، سرمازدگی و ... .

تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تعاونی‌ها و تشکل‌های اقتصادی و صنفی در جهت توانمندی کشاورزان برای افزایش تولید (ضمن کاهش) و صرفه‌جویی در مصرف آب، و نیز عرضه محصولات خود شود.

ب. ارتقای ضریب بهره‌وری آب: به طور متوسط، بازدهی آبیاری در اراضی کشاورزی حدود 30 درصد است. یعنی مقدار زیادی از منابع آب و خاک در اراضی کشاورزی، هدر می‌رود. با افزایش راندمان آبیاری، می‌توان ضمن حفظ و تجدید منابع آبی‌، به امنیت پایدار در تولید مواد غذایی رسید.
ج. توانمندی جوامع روستایی و عشایری: یکی از بحران‌های اجتماعی کشور ما در چند سال اخیر، مسئله حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرهاست که موجب ایجاد فقر و فساد و ناامنی امنیتی، فرهنگی و البته اقتصادی می‌شود. مهم‌ترین علت این معضل اجتماعی، مسئله مهاجرت فزاینده از روستا به شهر است؛ که علاوه بر زوال تدریجی نظام‌های اجتماعی چند هزار ساله‌ی روستایی و عشایری، آداب، رسوم، فرهنگ و دانش بومی و تاریخی کشور، سبب تضعیف کشاورزی نیز خواهد شد. عدالت اقتصادی، ارتقای درآمد، سطح زندگی روستاییان و رفع فقر با رویکردهای ذیل که در این سند به آن اشاره شده است، می‌تواند احیاگر این جوامع سنتی باشد.

1. تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید
2. تنوع‌بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به خصوص در صنایع تبدیلی
3. کاهش هزینه‌های تولید و رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی
4. احیای صنایع دستی روستایی و عشایری
5. آموزش و ترویج کشاورزی
6. واگذاری منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید
7. تخصیص یارانه هدفمند در بخش کشاورزی و پوشش بیمه

د. رعایت شاخص‌های زیست محیطی: بر اساس اصل هشتم این سند، تخصیص یارانه هدفمند در بخش کشاورزی باید در جهت تحقق خودکفایی در کنار مراعات معیارهای زیست‌محیطی باشد. یعنی نباید یارانه‌ها در جهت مصرف فزاینده کود و سموم شیمیایی و عوامل ناپایداری زیست‌محیطی باشد.

شناسنامه نشریه