بررسی تحول جایگاه مدیریتی دامپزشکی در بهبود وضعیت اشتغال و آموزش دامپزشکان

نویسنده : مصطفی فرزانه جویباری(ورودی ۱۳۹۲ دکتری عمومی دامپزشکی)
کلمات کلیدی : آموزش دامپزشکی، تحول مدیریتی
چکیده : باتوجه به نام گذاری سال 1396با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» به فرموده مقام معظم رهبری ونیز براساس سیاست کلی فصلنامه که در سر مقاله به بررسی مشکلات دامپزشکان می پردازد. در سر مقاله این شماره تحول جایگاه مدیریتی دامپزشکی در بهبود وضعیت اشتغال و آموزش دامپزشکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابتدا به نقش بروز همه‌گیریهای‌ طاعون‌ گاوی‌ در برقراری‌ تشکیلات‌ نوین‌ دامپزشکی‌ در کشورهای فرانسه‌، سوئد، ژاپن، انگلستان و از جمله کشور عزیزمان ایران پرداخته و در ادامه به بررسی مشکلات ایجاد شده در بخش آموزش دامپزشکی و افزایش بی رویه و قارچ گونه دانشگاه ها و مراکز آموزشی که ثمره آنها ورود بی رویه دانش آموختگان و افزایش روز افزون فارغ التحصیلان مازاد در کشور می شود پرداخته و در پایان به تفاوت دیدگاه و نوع نگاه موجود بین سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و دو دیدگاه پیشنهادی برای بهبود وضعیت ساختار مدیریتی سازمان دامپزشکی مطرح و به این نتیجه رسیده که ساختار سازمان دامپزشکی نیازمند تحول است
بررسی تحول جایگاه مدیریتی دامپزشکی در بهبود وضعیت اشتغال و آموزش دامپزشکان
شاید اگر مقام معظم رهبری این سال را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نام نمی نهاد و ضرورت پرداختن به بحث اشتغال در جامعه امروز ما نبود، انگیزه ای برای نگارش این مطلب برای نگارنده وجود نداشت و از سوی دیگر براساس سیاست کلی فصلنامه که در سر مقاله به بررسی مشکلات دامپزشکان می پردازد به احترام یاران قدیمی دست بر قلم برده و کاغذی سیاه نمودیم زیرا که در بحث مشکلات اشتغال دامپزشکان، این سربازان گمنام عرصه سلامت صحبت های بسیاری رانده شده است و گوش های زیادی آزرده! و شاید کمتر کسی باشد که از این مشکلات اظهار بی اطلاعی کند.
این مطلب هرچند کوتاه نگاهی به آسیب شناسی در نظام آموزش عالی کشور در بخش تربیت دامپزشکان و مشکلاتی که از این آسیب بر اشتغال این قشر تحمیل می شود دارد.
برقراری‌ تشکیلات‌ نوین‌ دامپزشکی‌ در اغلب‌ کشورها به‌ واسطه‌ بروز همه‌گیریهای‌ طاعون‌ گاوی‌ بوده‌است‌. بعنوان‌ نمونه‌ اداره‌ دامپزشکی‌ در فرانسه‌ در سال‌ 1815 به‌ واسطه‌ طاعون‌ گاوی‌ ایجاد شد. همچنین‌ در سوئد نیز پس‌ از بروز طاعون‌ گاوی‌ اداره‌ دامپزشکی‌ در سال‌ 1824 تاسیس‌ گردید. در انگلستان‌ نیز همین‌ بیماری‌ باعث‌ گردید که‌ در سال‌ 1878 اداره‌ دامپزشکی‌ ایجاد گردد. دلیل‌ ایجاد اداره‌ دامپزشکی‌ در ژاپن‌ هم‌ در سال‌ 1896 طاعون‌ گاوی‌ بوده‌ است‌. ایران‌ نیز از این‌ قاعده‌ غالب‌ مستثنی‌ نبوده‌ و در جریان‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ در سال‌ 1295 ش‌ / 1916 م‌ ، طاعون‌ گاوی‌ به‌ ایران‌ سرایت‌ کرد و نواحی‌ شمالی‌ و مرکزی‌ کشور را فراگرفت‌ و خسارتهای‌ فراوانی‌ وارد نمود. در اواخر سال‌ 1302 و اوایل‌ 1303 نیز همه‌گیری‌ طاعون‌ گاوی‌ در اردبیل‌ و همدان‌ ظاهر شد و سرانجام‌ به‌ تهران‌ رسید و چون‌ به‌غیر از انستیتو پاستور تشکیلات‌ منسجم‌ پزشکی‌ و دامپزشکی‌ در کشور وجود نداشت‌ ناچار به‌ این‌ موسسه‌ مراجعه‌ و پس‌ از بررسی‌ بیماری‌، طاعون‌ گاوی‌ تشخیص‌ داده‌ شد. در اواسط‌ سال‌ 1303 در وزارت‌ فوائد عامه‌ اداره‌ کوچکی‌ به‌ نام‌ فلاحت‌ وجود داشت‌ و معاون‌ وزارتخانه‌ آقای‌ مصطفی‌ قلی‌خان‌ بیات‌ مبارزه‌ با طاعون‌ گاوی‌ را سرلوحه‌ اقدامات‌ خود قرار داد.
در این‌ زمان‌ یادداشتی از‌ کمیته‌ بهداشت‌ مجمع‌ دولتهای‌ متفقه‌ به‌ ایران‌ واصل‌ و در آن‌ ذکر شده‌ بود که‌ برای‌ مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌، هریک‌ از دولتهای‌ عضو باید اداره‌ مخصوص‌ دامپزشکی‌ داشته‌ باشند. از یک‌ طرف‌ گسترش‌ طاعون‌ گاوی‌ و از طرف‌ دیگر این‌ تذکر سبب‌ شد تا قانون‌ تشکیل‌ اداره‌ دفع‌ آفات‌ حیوانی‌ در دی‌ ماه‌ سال‌ 1303 به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ برسد و موجب‌ ایجاد تشکیلات‌ آموزشی‌ و اجرائی‌ دامپزشکی‌ نوین‌ در ایران شود. شاید آن روز که تمام تلاش کشور در جهت مبارزه با این بیماری بود، کمتر کسی حتی فکر آن را می کرد که روزی نه چندان دور به دلیل بی تدبیری ها شاهد افزایش بی رویه و قارچ گونه دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی خواهیم بود که ثمره آنها ورود بی رویه دانش آموختگانی است که بهترین سال‌های عمر خود را صرف یادگیری تخصص در یک رشته علمی کرده‌اند، حال یافتن شغل مناسب یکی از ابتدایی‌ترین حقوق آنان است.حقی که امروزه تبدیل به یک رویا شده است!
مدیر امور درمان و ساماندهی دامپزشکی غیردولتی سازمان دامپزشکی کشور در مصاحبه ای، اخیرا اعلام کرد: بیش از نیمی از افرادی که سالیانه فارغ‌التحصیل رشته دامپزشکی می‌شوند، مازاد بر نیاز داخلی کشورمان هستند و تاکنون یک مطالعه منسجم در زمینه نیازسنجی تعداد فارغ‌التحصیلان دامپزشکان کشور انجام نشده است. اما شاخه دامپزشکی فرهنگستان علوم، یک بررسی سال ها قبل انجام داد و به این نتیجه رسید که کشور سالیانه حدود 400 تا 500 دامپزشک نیازمند است که باید بتوانند در بخش های مختلف چه برای مراکزی که بازنشسته می شوند و چه در رابطه با بخش خصوصی، شغل کسب نمایند. و جای بسی تامل است که براساس برنامه ششم توسعه بر مبنای کوچک سازی دولت، سازمان دامپزشکی معادل تعدادی که بازنشسته یا در دستگاه های دولتی از دور فعالیت خارج می‌شوند، اجازه استخدام نیروی دامپزشک ندارد و.با بررسی تعداد نیروهای شاغل در سازمان دامپزشکی طی ۲۰ سال گذشته، علی رغم اینکه تعداد استان ها و شهرستان ها افزایش پیدا کرده است و به تبع آن، باید در آنجا اداره دامپزشکی مستقر شود. ولی تعداد نیروهای سازمان مرتب کاهش پیدا کرده است.
با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان گفت در کشور تعداد 23 دانشکده دامپزشکی مشغول به فعالیت هستند که 12 دانشکده دامپزشکی دولتی و 11 دانشکده آزاد اسلامی وجود دارد که با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته سال 95 ظرفیت های روزانه و نوبت دوم(شبانه سابق) دانشگاه دولتی استخراج گردید که شامل: تهران 100نفر، اهواز100 نفر، شیراز 80 نفر، ارومیه 80 نفر، مشهد76 نفر، باهنر کرمان60 نفر، تبریز 50 نفر، کرمانشاه 49 نفر، لرستان 48 نفر، سمنان 45 نفر شهرکرد 41 نفر، زابل 40 نفر، ومجموع آن 769 نفر و از تعداد 11 واحد دانشگاهی آزاد اسلامی به طور میانگین اگر80 دانشجو پذیرش داشته باشند چیزی حدود 880 نفر و در مجموع حدود 1649 نفردر سال95 پذیرش دانشجوی دکترای عمومی کل کشور در یکسال است. در خوشبینانه ‌ترین حالت اگر افراد انصرافی و یا عدم تکمیل ظرفیت را کم کنیم به طور میانگین هر دانشگاه 50 نفر فارغ التحصیل سالیانه داشته باشند، بیش از ۱۰۰۰ نفر دانش آموخته دامپزشکی از دانشکده های دامپزشکی هرساله فارغ التحصیل می شوند. افزایش واحد های دانشگاه آزاد اسلامی از یک سو و افزایش پذیرش دانشجویان نوبت دوم ( شبانه سابق ) دانشگاههای دولتی که بیشتر با هدف تأمین بودجه صورت می گیرد از سوی دیگر، باعث افزایش روز افزون فارغ التحصیلان مازاد در کشور می شود.
در عین حال رشته های تخصصی را هم نمی توانیم از نظر دورکرد و با افزایش تعداد و مراکز پذیرش دانشجو در مقاطع دکترای تخصصی و دستیاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی که هرساله بیشتر می شود حداقل چیزی حدود 150 یا 200 متخصص دامپزشک فارغ التحصیل سالیانه در کشور داریم.
حال سوال ما دانشجویان از سازمان دامپزشکی کشور این است که آیا نه این است که بر اساس ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، وزارت علوم و تمام مراکز آموزش عالی موظفند، برای جذب دانشجو در هر رشته‌ای از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعداد و جنسیت آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی مجوز بگیرند؟ آیا تمامی این 23واحد دانشگاهی دارای احراز شرایط برای افزایش جذب دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی هستند؟
تفاوت دیدگاه و نوع نگاه موجود بین سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی پارادوکسی را ایجاد کرده که کلیه کارشناسان و روسای ادوار سازمان دامپزشکی به آن اذعان داشته اند و همواره در فکر این بوده اند که در ساختار و تشکیلات دیگری به وظایف حاکمیتی خود بپردازند. نگاه وزارت جهاد کشاورزی یگ نگاه کمی و تولید محور می باشد و با نگاه بهداشتی و حاکمیتی سازمان دامپزشکی کاملاً مغایر است. این تفاوت دیدگاه را می توان در تخصیص منابع انسانی، مالی، اعتبارات و ... به سازمان دامپزشکی مشاهده نمود.
در وزارت جهاد کشاورزی توجه کمتری به امور بهداشتی مشاهده می شود و بیشترین توجه به افزایش تولیدات کشاورزی و دامی می باشد.سازمان دامپزشکی از آنجایی که یک ساختار وزارتخانه ای ندارد و یک سازمان است نمی تواند آزادی عمل مناسبی در کشور داشته باشد. بنابراین ساختار سازمان دامپزشکی نیازمند تحول است. بر همین منوال نظام آموزشی دانشکده های دامپزشکی نیز منسجم نیست و بازنگری جدی در نظام آموزشی ضروری به نظر می رسد.
هرچند در سالی که گذشت بیش از سه هزار دامپزشک از سراسر کشور با امضای نامه ای خطاب به ریاست محترم جمهور خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی همه‌جانبه معضلات و مشکلات حوزه دامپزشکی کشور شدند و نیز علاوه بر تبیین اهمیت دامپزشکی، به عدم وجود قوانین به روز، عدم ارتباط منطقی با وزارتخانه های بالا دست، آموزش صرفاً برای آموزش و سونامی پذیرش دانشجو، و نبود استراتژی تولید در صنعت دامپروری و صنایع پیرامونی پرداختند. نهایتا مکاتبه مذکور با امضاء ۳هزارو ۱۹۰ نفر از اساتید٬ متخصصین٬ مسئولین، دامپزشکان و دانشجویان دامپزشکی سراسر کشور به دفتر ایشان ارسال شد اما پاسخی در بر نداشت.
به اعتقاد نگارنده این سطور، همواره دو دیدگاه مدیریتی برای وضعیت ساختاری سازمان دامپزشکی مطرح بوده است. دیدگاه اول استقلال سازمان دامپزشکی کشور از وزارت جهاد کشاورزی و ادامه کار به عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر ریاست جمهوری برای دامپزشکی کشوراست که این یک ایده آل محسوب می شود. زیرا ارتباط مستقیم با رئیس جمهور، حضور در جلسات هیات دولت، استقلال و جایگاه برتر سازمان دامپزشکی، نقش مستقیم در تدوین لوایح و ... از مزایای بی شمار آن محسوب می شود. اما با توجه به برنامه ششم توسعه کشور بر مبنای کوچک سازی دولت، برون سپاری وظایف اجرایی و کاهش سازمان های زیرمجموعه ریاست جمهوری، امکان عملی کردن چنین تصمیمی پایین خواهد بود.
دیدگاه دوم ادغام در وزارت بهداشت و درمان و ادامه کار به عنوان زیرمجموعه یا معاونتی از وزارت بهداشت ودرمان کشور است.
دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » روز دوشنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٩٦در حاشیه همایش پرستاری جامعه نگر در پژوهشگاه نیرو در جمع خبرنگاران از جدایی رشته دامپزشکی از وزارت بهداشت گلایه کرد وگفت: « من بارها این موضوع را به مسئولان گفته ام، اما به دلیل رودربایستی هایی که وجود دارد، رشته های مختلفی که با سلامت مردم مرتبط است به وزارت بهداشت منتقل نشده است و من شخصاً از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم به خاطر این مسئله گله مندم، نقش دامپزشکان در سلامت مردم خیلی مهم است، چون اگر غذای مردم سالم نباشد حتماً بخش بهداشت و درمان کشور از آن متاثر می شوند. من مطمئن هستم، روزی افرادی دلسوز و قاطع پیدا می شوند که این گره را بازکنند و این رشته به وزارت بهداشت برمی گردد. وی تاکید کرد: نمی شود با غوغاسالاری و مصلحت اندیشی که متاسفانه از 20 سال پیش در کشور شاهد آن هستیم، اجازه دهیم رشته هایی مثل دامپزشکی، روانشناسی بالینی و برخی رشته های دیگر از حوزه دانشگاه های علوم پزشکی جدا باشند، این رشته ها باید جزو رشته های علوم پزشکی دیده شوند و ارتقا یابند و کارکنان و خدمات دهندگان این رشته ها نیز باید مورد حمایت قرار گیرند و بیمه شوند اما چون در وزارت بهداشت نیستند، هم این رشته ها آسیب می بینند و هم فارغ التحصیلان این رشته ها »
دیدگاه ادغام در وزارت بهداشت و درمان مزایای مربوط به خودش را دارد. قرابت پزشکی و دامپزشکی، این ادغام را توجیه پذیر می سازد. امکان تخصیص بودجه و اعتبار بیشتر به بخش دامپزشکی، توجه بیشتر به مباحث بهداشتی و بهبود وجهه ی دامپزشکی در بین جامعه از دیگر مزایای این ادغام محسوب می شوند.
البته تذکر این نکته لازم است با وجود ساختارهای موازی موجود در وزارت بهداشت نظیر اداره مبارزه با بیماریهای زئونوز، دفتر سلامت محیط و سازمان غذا و دارو، وضعیت جایگاه سازمان دامپزشکی در درون وزارت بهداشت چگونه خواهد شد. می توان برای یک بررسی دقیق تر و کارشناسانه، یک کنگره ملی را با موضوع تعیین جایگاه وزارتی سازمان دامپزشکی کشور برگزار گردد. بدیهی است با توجه به محورهای کنگره صاحب نظران مختلف از جایگاه های مختلف دانشگاهی، سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، دامپزشکان بخش خصوصی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئولین وزارت بهداشت طی مقاله هایی نظرات خود را مطرح و در پایان اقدام به تدوین یک برنامه جامع وارسال آن به مجلس شورای اسلامی شوند.
درپایان کلام در راستای اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان لازم است تا سیستم دامپزشکی با قدرت از دامپزشکان حمایت و جنبه معیشت دامپزشکان بایستی مورد توجه قرار گیرد. نیازمند تحول بنابراین ساختار سازمان دامپزشکی اساسی است و مسلماً این کار، پشتیبانی و همدلی کلیه تشکل های صنفی دولتی و غیر دولتی دامپزشکی را می طلبد.

شناسنامه نشریه