جستاری در باب مفهوم حکومت در حقوق عمومی ایران

نویسنده : سید جواد طباطبایی
چکیده :
حکومت : اصطلاحی که در سدۀ نوزدهم در زبان ترکی عثمانی به عنوان معادلی برای gouvernement در زبان فرانسه به کار رفت و به تدریج در زبان های فارسی و ترکی رواج پیدا کرد. (EI2, III, 552؛ نیز لویس، ص. 7-36) حکومت از ثلاثی مجرد «حکم» در عربی و دیگر زبان های سامی به معنای قضاوت، حکمت و نیز طبابت است، اما در زبان عربی معنای غالب آن قضاوت و داوری است و حکومت نیز معنای قضاوت و دادرسی را افاده می کرده است. در ترکی عثمانی، در آغاز، «حکومت» به معنای قدرت سیاسی، تسلط بر امور دولتی و نیز نظام سیاسی یا رژیم به کار می رفت و در معنایی نزدیک به le stato در زبان ایتالیایی در سدۀ شانزدهم به کار می رفت که بیشتر از آن که به معنای «دولت» در مفهوم انتزاعی آن باشد، معنای تسلط بر امور یک کشور و قدرت سیاسی یک شخص را افاده می کرد. (لویس، همانجا) در زبان عربی، حکومت بیشتر به معنای حکمیت و داوری آمده است.
جستاری درباره مفهوم حکومت در حقوق عمومی ایران
دکتر سید جواد طباطبایی

حکومت : اصطلاحی که در سدۀ نوزدهم در زبان ترکی عثمانی به عنوان معادلی برای gouvernement در زبان فرانسه به کار رفت و به تدریج در زبان های فارسی و ترکی رواج پیدا کرد. (EI2, III, 552؛ نیز لویس، ص. 7-36) حکومت از ثلاثی مجرد «حکم» در عربی و دیگر زبان های سامی به معنای قضاوت، حکمت و نیز طبابت است، اما در زبان عربی معنای غالب آن قضاوت و داوری است و حکومت نیز معنای قضاوت و دادرسی را افاده می کرده است. در ترکی عثمانی، در آغاز، «حکومت» به معنای قدرت سیاسی، تسلط بر امور دولتی و نیز نظام سیاسی یا رژیم به کار می رفت و در معنایی نزدیک به le stato در زبان ایتالیایی در سدۀ شانزدهم به کار می رفت که بیشتر از آن که به معنای «دولت» در مفهوم انتزاعی آن باشد، معنای تسلط بر امور یک کشور و قدرت سیاسی یک شخص را افاده می کرد. (لویس، همانجا) در زبان عربی، حکومت بیشتر به معنای حکمیت و داوری آمده است. «الحُکم بالضم القضاء ... و جمع الحکمة حکومات یقال هو یتولی الحکومات و یفصل الخصومات ... الحکومة ردّ الرجل عن الظلم و ان سمی الحاکم بین الناس لانه یمنع الظالم من الظلم». (تاج العرس، 8/352) از پیامبر اسلام نیز روایت شده است که فرمود : «عدل ساعةٍ فی حکومة خیر من عبادة ستین سنة» (ابن عبد ربه، ص. 10) ابن منظور نیز از ابن اثیر نقل می کند که گفته است : فی اسماء الله تعالی الحَکَمُ و الحکیم و هما بعمنی الحاکم و هو القاضی، فهو فعیلًٌ بعمنی فاعلٍ.» (لسان العرب، 3/270).
اصطلاح gouvernement در زبان فرانسه، که به صورت government در زبان انگلیسی وارد شده، از فعل gubernarer لاتینی - مأخوذ از یونانی  - گرفته شده که در اصل به معنای هدایت کشتی با سکان بوده است. در زبان فرانسه، gouvernement با gouvernail به معنای سکان از ریشه است و در اصل به معنای «تدبیر نفس» بوده و به تدریج در معنای تدبیر امور کشور استعمال شده است.
در زبان فارسی، در دورۀ سلجوقیان، حکومت به معنای مقام فرمانداران ایالات و در دورۀ عثمانی به معنای مدت فرمانداران حکومت نیز به کار می رفته است. در عصر عثمانی نیز در مناطق کردنشین همین اصطلاح عربی، که از طریق فارسی به ترکی عثمانی وارد شده بود، حکومت در معنای متفاوتی نیز به کار رفته و منظور از آن سنجاق های موروثی تحت فرمان حاکمان کردی بود از استقلال سیاسی و اقتصادی بهره مند بودند. (EI2, III, 552)
با این همه، تا آغاز دوران جدید، در تداول ادب فارسی حکومت به معنای داوری و حکمیت به کار می رفت، چنان که در گلستان سعدی تعبیر «حکومت پیش داور بردند» آمده که نشان می دهد داور یا قاضی به «حکومت» در میان مردم اشتغال داشته است. (سعدی، ص. 160، حکایت 14) افزون بر این، در زبان فارسی منظور از «امارت و حکومت» تصدی امور ایالات به توسط نمایندۀ شاه – یعنی حاکم – بود و این تعبیر تا آغاز دوران جدید به کار می رفت. (به عنوان مثال، ر.ک. حاج سیاح، ص. 144) با آغاز دوران جدید، «حکومت» به این معنا در مقابل «دولت» و عین حال به معنای دولت مرکزی به کار می رفته است. (ر.ک. نامۀ ثقة الاسلام از تبریز به میرزا فضل علی آقا : «اما امر حکومت ... امر مملکتی خیلی سست است و به حکومت حالیه قدرت و نفاذ نداده اند ... تعیین حاکم تکلیف ماها نیست، اولیاءِ دولت ابصر هستند». بحران دموکراسی، 42)
تا آغاز سدۀ نوزدهم، در زبان های عربی و فارسی، ابهام واژۀ «حکومت» باقی بود و به هر دو معنای داوری و ادارۀ امور عمومی کشور استعمال می شد، اما در نوشته های برخی از نویسندگان سیاسی، به تدریج، واژۀ «قضاء» را به معنای داوری و به عنوان یکی از شئون حکومت تثبیت شد. علی عبدالرزاق، در اسلام و اصول الحکم، قضاء را از فروع حکومت و قضای شرعی را از فروع حکومت اسلامی می داند و حکم و حکومت را به عنوان معادلی برای اصطلاح رایج در علم سیاست و خلافت در تمدن اسلامی به کار می برد. («و القضاء بجمیع انواعه فرع من فروع الحکومة و تاریخه یتصل بتاریخها اتصالاً کبیراً و کذلک القضاء الشرعی رکن من ارکان الحکومه الاسلامیه و شعبه من شعبها. فلابد حینئذ لمن یدرس تاریخ ذلک القضاء ان یبدأ بدارسه رکنه الاول اعنی الحکومة فی الاسلام. و اساس کل حکم فی الاسلام هو الخلافة و الامامة العظمی. ص. 7؛ نیز رک. «جعلتها تمهیدا للبحث فی تاریخ القضاء و ضمنتها جمله ما اهتدیت الیه فی شأن الخلافة و نظریة الحکم.» ص. 7-8)
پیش از آن که برخی از اصطلاحات سیاسی جدید از طریق ترجمه های متن های سیاسی وارد زبان های جهان اسلام شوند، «سیاست» و «تدبیر» به جای حکومت و به معنای ادارۀ امور کشور یا منزل نیز به کار می رفته است، چنانکه در عنوان کتابی از ابن ابی الربیع، سلوک المالک فی تدبیر الممالک و نیز در عنوان رساله های مربوط به تدبیر منزل اصطلاح تدبیر به معنای ادارۀ امور به کار رفته و در معنای اصطلاحی «سیاست» به کار رفته است. (نیز قس عنوان رسالۀ ابن باجه، تدبیر المتوحد، که تدبیر را در معنای gouvenement de soi در زبان فرانسه به کار برده است.) ابن خلدون نیز در مقدمه می گوید : «سیاست مدنیه همان تدبیر منزل و مدینه برابر الزامات اخلاق و حکمت است.» (ج. 1، ص. 62 و نیز 3، ص. 127) (نیز ر.ک. EI2, X, 52)
از دورۀ ناصری به بعد، با آشنایی که ایرانیان با مباحث سیاسی جدید پیدا کردند، در برخی از رساله های سیاسی واژۀ «حکومت» در مفهوم گسترده تری نیز استعمال می شد و «حکم» در معنای داوری در معنای عام تر اعمال قدرت سیاسی نیز به کار رفت. در نسخۀ خطی رسالۀ «حقوق مدنی ایران»، که نویسندۀ آن معلوم نیست، آمده است که «حکومت بر چند قسم است. یکی از اقسام حکومت منفرده است و در حکومت منفرده مردم حکم یک نفر را قبول می کنند.» (آدمیت و ناطق، ص. 472) در همان رساله، قوای حکومت به سه قوه قانونیه، اجرائیه و محاکماتی تقسیم شده که «حالت دولت موقوف و منوط بر آن هاست». آن چه برای «امنیت و و ترقی ملت محافظت ملت» و نگاهداری قانون و تامین حقوق عامۀ مردم ضرورت داشته باشد، «بواسطۀ قوۀ حکومت مجرا می شود و قوۀ حکومت نیز از تعلیم عامه و صنایع و علوم و ثروت ملل و تدابیر منزل و تجارت و مالیه و غیره مواظب است.» (همانجا) نویسندۀ رساله، به رغم اینکه در آغاز حکومت ایران، یعنی نظام سیاسی آن را منفرده خوانده، اما تمایزی نیز میان «حکومت» و «دولت» وارد کرده و گفته است که «حالت دولت موقوف و منوط به» قوای حکومت است و منظور او این است که ترتیب قوای حکومتی اساس دولت - یعنی نظام سیاسی - را متعین می کند. اما نویسنده در ادامۀ همین فقره می نویسد که «در دولت ایران سلطنت منفرده ... برقرار است» و شاه «صاحب استقلال تمام قوای حکومت است» (همان، 473) چنانکه ملاحظه می شود، هر دو تعبیر «حکومت منفرده» و «دولت منفرده» به یک معنا به کار رفته است و ابهامی که در کاربرد این دو مفهوم حکومت و دولت وجود دارد، از این وضع ناشی می شود که در رساله زمانی نوشته شده که در ایران سلطنت مستقله برقرار بود و شاه، به عنوان رئیس دولت، در عین حال، رئیس حکومت نیز بود. از اینرو، تمایزی میان حکومت و دولت، که هر دو عین سلطنت بودند، نمی توانست وجود داشته باشد. «چون تمام قوای مملکت در دست پادشاه است، پس، تمام قوای حکومت در دست پادشاه است ... و پادشاه سرچشمۀ تمام اقتدارات است.» (همانجا)
میرزا ملکم خان تشکیل «حکومت» را آغاز گذار اقوام از توحش به تمدن و آن را دستگاهی می داند که «میان یک ملت منشأ امر و نهی می شود». حکومت انواعی دارد که عبارت اند از سلطنتی و جمهوری و هر حکومتی نیز دارای دو قوۀ وضع قانون و اجرای آن است. (ملکم خان، ص. 31) در همان زمان، مستشار الدوله تمایزی میان دولت و حکومت وارد نمی کند و کمابیش هر دو مفهوم را به یک معنا به کار می برد. او دربارۀ منشا حاکمیت می نویسد : «اختیار و قبول ملت» «اساس همۀ تدابیر حکومت» است، (ص. 57) اما در جای دیگری می نویسد که «حق انتخاب وکلاء ... مر اهالی را در مقابل دولت» از اصول اساسی «حقوق عامه» و از مجاری «مداخلۀ عظیم» مردم در «افعال حکومت» است. (ص. 62) اما میرزا آقا، که با دقت بیشتری به معادل اصطلاحات جدید اروپایی توجه داشت، در عبارتی از سه مکتوب به تمایزی که میان حکومت و دولت در زبان فرانسه ایجاد شده بود توجه نشان داده و نوشته است : «حکومت عبارت از قانون و سیاست دولتی است». (میرزا آقا خان کرمانی، سه مکتوب، 301) منظور این است که دولت سیاستی برای تدبیر امور کشور دارد که در قانون ها بیان می شود و حکومت آن را به اجرا در می آورد.
در ایران، تا تدوین نخستین قانون اساسی و تفسیرهایی که نویسندگان ایرانی از آن در نوشته هایی با عنوان حقوق اساسی، بخشی از علم حقوق که تا آن زمان در ایران ناشناخته بود، عرضه کردند، تمایزی دقیق میان دو مفهوم دولت و حکومت وجود نداشت. اگرچه از زمان ناصرالدین شاه، صدر اعظم و در مواردی وزیرانی نیز وجود داشتند که ادارۀ امور دولت بر عهدۀ آنان بود، اما در ادامۀ سنت دیرین نظام های خودکامه صدر اعظم و وزیران کارگزاران دولتی بود که شاه رئیس آن به شمار می آمد و مجموع آنان حکومت نامیده نمی شدند. بدین سان، در واقعیت جامعۀ ایران، که قدرت سیاسی در یک تن متمرکز بود، و نیز در قلمرو نظر، به سبب فقدان نظریه پردازی در نظام های سیاسی، چنین تمایزی ناشناخته بود.
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و صدور فرمان مشروطیت، که ایران در شمار دولت های مشروطه آمد، قانون تمایز میان شاه غیر مسئول و هیأت وزیرانی را که مسئول امور اجرایی کشور بودند، به رسمیت شناخت، و مفسران قانون اساسی نیز آن تمایز را با توجه نظریۀ تفکیک قوا در حقوق عمومی فرانسه توضیح دادند. بدیهی است که در نخستین رساله درباره حقوق اساسی هنوز نسبت دو مفهوم جدید دولت و حکومت به دقت معلوم نبود. محمد علی فروغی، در نخستین رساله دربارۀ کلیات حقوق اساسی، با تعریف قانون اساسی یا «اساس دولت» (constitution)دولت دارای قانون اساسی را «حکومت با اساس» نامید و آن را به عنوان معادلی برای gouvernement constitutionnel فرانسه آورد (فروغی، ص. 118) که یکی از انواع نظام های سلطنتی است و بنابراین از انواع دولت هاست. فروغی اندکی پائین تر در بحث از شکل دولت و با بیان این که دولت می تواند دو شکل سلطنتی و جمهوری داشته باشد، می نویسد که «دولت» یا استبدادی (absolu) است است یا مشروطه (représentatif) و می افزاید : «ترتیب صحیح این است که جماعتی که ناظر بر اعمال دولت می شوند وکیل و نماینده ملت باشند، لهذا ترتیب مشروطیت را ترتیب نمایندگی هم می گویند. (régime représentatif) دولت اگر استبدادی باشد، اساس نخواهد داشت. بنابراین، دولت مشروطه با دولت با اساس مرادف است.» (ص. 121) منظور فروغی این است که سلطنت مطلق یا استبدادی – که آن زمان «سلطنت مستقل» نامیده می شد – فاقد قانون اساسی است، در حالی که هر سلطنت مشروطه مبتنی بر قانون اساسی است و نمی تواند قانون اساسی نداشته باشد.
فروغی در بحث از آن چه امروزه در حقوق اساسی «تفکیک قوا» خوانده می شود، آن را ذیل عنوان «انفصال اختیارات دولت» آورده است. (ص. 123) فروغی در توضیح «دولت پارلمانی» نیز می نویسد که «ترتیب دولت پارلمانی این است که امور دولت به دست پارلمان است» و می افزاید : «نه این که پارلمان مستقیما امور دولت را اداره کند، بلکه به این قسم که امور دولت به دست چند وزیر باشد». وزیران را شاه از میان گروه اکثریت مجلس انتخاب می کند و یک نفر نیز به ریاست هیات وزیران انتخاب می شود. در اصطلاح حقوق اروپایی، هیات وزیران را «کابینه» (cabinet) می نامند و «این ترتیب را حکومت به توسط کابینه (gouvenement de cabinet) خوانند». (ص. 125) در باب مربوط به «اختیارات دولت» بار دیگر دولت به معنای نظام حکومتی آمده است. دولت دارای دو اختیار یا دو قوه است. اگر استبدادی باشد، آن دو قوه «مختلط و اگر مشروطه باشد از هم منفصل می باشند». یعنی دولت مشروطه مبتنی بر تفکیک دو قوه وضع قانون و اجرای قانون های وضع شده است. (ص. 127) اصطلاح «رئیس دولت» نیز که می تواند پادشاه یا رئیس جمهوری باشد، در معنای دقیق معنای chef de l'Etat به کار رفته است. (ص. 154 و بعد)
توضیح فروغی و اصطلاحاتی که او برای شرح واقعیت قدرت سیاسی جدید، یعنی نظام های مشروطه، به کار برده، به رغم اجمالی که دارد، بسیار دقیق است. کاربرد مفاهیمی مانند «نمایندگی»، «انفصال اختیارات دولت»، «دولت پارلمانی»، «دولت با اساس» و ... مفاهیم جدیدی هستند که فروغی به عنوان مقدمه ای برای شرح قانون اساسی توضیح داده و نیازی به گفتن نیست که همۀ آن مفاهیم از حقوق اساسی فرانسه گرفته شده است. در نظام های مشروطه یا «با اساس» حاکمیت از مردم ناشی می شود و شاه، به عنوان «رئیس دولت»، که اگرچه در رأس قوۀ اجرایی قرار دارد، اما مسئولیت اجرایی ندارد، وزیرانی را از میان نمایندگانی که در مجلس اکثریت دارند، انتخاب می کند تا «امور دولت را اداره» کنند. مجموع هیأت وزیران (کابینه) و رئیس هیأت وزیران، در تمایز با «دولت» در معنای دقیق آن، «حکومت» نامیده می شود. در نظام پارلمانی مجلس نمایندگان ملت قانون وضع می کند و بر حسن اجرای قانون ها نیز نظارت می کند.
منصور السلطنه که دو سال پس از فروغی نخستین کتاب کامل دربارۀ حقوق اساسی را نوشت، برخی از واژگان حقوقی جدید وارد شده در زبان فارسی را نیز با دقت بیشتری تعریف کرد. توضیح فروغی از حقوق اساسی فرانسه گرفته شده بود و از آن جا که رسالۀ او تنها به کلیات حقوق اساسی اختصاص یافته و او بخش مربوط به تفسیر قانون اساسی ایران را ننوشته، اشاره ای نیز به ابهام واژگان فارسی در حقوق جدید نکرده است. منصورالسلطنه نخستین حقوقدان ایرانی بود که شرحی بر قانون اساسی ایران نوشت و در خلال رسالۀ خود به برخی از ابهام های واژگان فارسی نیز اشاره کرد. او دربارۀ معنای حکومت می نویسد : «کلمۀ حکومت دو معنای عمده دارد : اولاً حکومت ترتیبی را گویند که به موجب آن اقتدارات سلطنتی ملت مجری می شود. مثلاً مملکت فرانسه حکومت جمهوری دارد، یعنی در آن مملکت اقتدارات سلطنتی به موجب ترتیبات جمهوری مجری می شود. ثانیاً حکومت قلمرو یک حاکم را می گویند. مثلاً حکومت آذربایجان یا گیلان.» (منصورالسلطنه، 16) منظور از اقتدارات سلطنتی ملت همان قدرت سیاسی و حاکمیت ملت است که در فرانسه به لحاظ شکل آن جمهوری بود، یعنی دولت در فرانسه جمهوری است، اما امور دولت جمهوری فرانسه به موجب ترتیبات حکومت، یعنی هیأت وزیران، اداره می شود. زمانی که منصورالسلطنه کتاب خود را می نوشت، دولت ایران، با تدوین قانون اساسی، از سلطنت مستقل به مشروطه تبدیل شده بود. به این معنا که دولت، به لحاظ شکل آن، سلطنتی بود، اما هیأت وزیران امور کشور را اداره می کردند و شاه از مسئولیت مبری بود. در هر دو مورد فرانسه و ایران، دولت تبلور قدرت و «حاکمیت» ملت در معنای دقیق آن بود، اما حکومت قوۀ اجرایی امور «حاکمیت» به شمار می آمد. دولت در اغلب نظام ها دارای سه قوه بود که قوۀ اجرایی یا دولت در معنای محدود کلمه یکی از آن ها به شمار می آمد. حکومت در تداول دیگری به قلمرو یا ادارۀ امور هر یک از ایالت ها نیز اطلاق می شود. در ایران، تا پیروی مشروطیت در رأس هر ایالتی حاکمی قرار داشت، که نمایندۀ شاه به شمار می آمد و قلمرو و قدرت او را حکومت می نامیدند.
در ادامۀ همین توضیح، منصور السلطنه به دو تداول متمایز دولت نیز اشاره می کند. «کلمۀ دولت نیز دو معنا دارد : اولاً کلیۀ اعضای مملکت را گویند که مأمور اجرای اقتدارات سلطنتی ملت هستند. مثلاً وقتی می گویند : قرض دولت، معلوم است، شخص واحدی که موسوم به دولت باشد مدیون نیست، بلکه آن هیأتی که مأمور اجرای حقوق سلطنتی است، به سِمَت این مدیریت مقروض می باشد. ثانیاً کلمۀ دولت را تعیین یکی از قوای مملکتی که بعدها در تحت اسم قوۀ اجرائیه ذکر خواهیم کرد، استعمال می کنند.» (منصور السلطنه، ص. 17) توضیح منصورالسلطنه نخستین تعریف از مفاهیم دولت و حکومت در تداول جدید در زبان فارسی است و بدین سان تعریفی دقیق بر مبنای حقوق عمومی عرضه شد. رساله حقوق اساسی منصورالسلطنه نخستین و مهم ترین رساله در این شاخه از حقوق جدید ایران بود و نویسندۀ آن توانست حدود و ثغور مفاهیم عمدۀ آن را توضیح دهد. همۀ نویسندگان حقوق اساسی و شارحان متن های حقوقی ایران به نوعی وامدار منصورالسلطنه هستند و اصطلاحات او را به کار برده اند.

قاسم زاده، استاد پیشین دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران و جانشین منصورالسلطنه در کرسی حقوق اساسی، در توضیح حقوق اساسی نوشت : «حقوق اساسی قسمتی از حقوق داخلی عمومی است که شکل حکومت و سازمان قوای عالیۀ مملکت و وظایف اختیارات هر یک از آن ها و همچنین روابط قوای مزبور را با هم تعیین می کند. به علاوه، حقوق اساسی حقوق عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام آن ها می باشد، مشخص و معین می نماید.» (قاسم زاده، ص. 7) قاسم زاده، در فصل چهارم برای رفع ابهامی که میان دو مفهوم دولت و حکومت در تعریف بالا دارد، «دولت» را در معنای «قدرت عالیه» گرفته (ص. 27) و اقسام آن را توضیح داده است (ص. 55 و بعد) همو در جای دیگری نیز می نویسد : «قبل از 1324 هجری ملت ایران از مزایای حکومت ملی محروم بود» (قاسم زاده، 352) قاسم زاده در بحث از وزراء نیز با بیان این که در امور سیاسی آنان «مسئول و ضامن عملیات یکدیگر» هستند، می نویسد که «اگر یکی از آن ها در امری که مربوط به سیاست عمومی دولت باشد، مورد عدم اعتماد مجلس شورای ملی یا سنا واقع گردد، تمام حکومت باید استعفا دهد»، اما او در ادامۀ همین بحث می گوید که در امور جزایی وزیران به طور انفرادی مسئول هستند و اگر یکی از آنان مرتکب جرمی شود، «سایر اعضای دولت از حیث جزایی مسئول نمی باشند». (قاسم زاده، ص. 369) بدین سان، حتی در نوشته های حقوقدانان عمومی نیز ابهامی که پیوسته میان دو مفهوم دولت و حکومت وجود داشت، به نوعی، ادامه داشته است و در هر موردی باید با توجه به منطوق عبارت معنای حکومت و دولت را فهمید.
این ابهام در نوشته های مفسران اخیر قانون اساسی نیز وجود دارد. جعفر بوشهری می نویسد : «اولین وظیفۀ دولت انتخاب سیاست و برنامه است. در کشورهای مشروطۀ سلطنتی و هم چنین در حکومت های جمهوری مع الواسطه بقای دولت منوط به تصویب سیاست و برنامۀ دولت است» و می افزاید : «مسئولیت تنظیم سیاست دولت در غالب کشورهای جهان با کابینه است.» (ص. 5-104) در این عبارت «دولت» در معنای حکومت و «حکومت» نیز در معنای نظام سیاسی به کار رفته، امور همان مفسر حقوق اساسی ایران در مواردی «حکومت» را در معنای دقیق نخست وزیر و هیأت وزیران نیز به کار برده است (همو، ص. 105) و نشان از این دارد که در نوشته های متأخر تمایز مفهومی میان «دولت» و «حکومت» در حال تثبیت شدن است. رسالۀ حقوق اساسی ابوافضل قاضی، که دو دهه پیش نوشته شده و تفسیر قانون اساسی جمهوری ایران نیز شامل می شود، از نظر ایضاح مفهوم جدید «حکومت» بسیار اهمیت دارد و به نظر می رسد که حقوقدانان ایرانی توانسته اند حدود و ثغور مفهوم «حکومت» در تمایز آن با مفهوم «دولت» به عنوان معادل state را روشن کنند. قاضی حکومت یا gouvernement را از «مفاهیم مشترک» می داند و سه معنا برای آن می آورد که عبارت اند از 1. عمل حکومت و رهبری؛ 2. رژیم سیاسی؛ 3. ارگان هایی که در عمل حکومت را در یک دولت- کشور بر عهده دارند، بویژه ارگان هایی که قوۀ اجرایی را اعمال می کنند (شورای وزیران). «این معنی سوم، که در زبان فارسی از واژۀ دولت نیز افاده می شود، بیشتر از سایر معانی در اذهان رایج است.» (قاضی، ص. 315)

منابع
آدمیت، فریدون و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تهران، آگاه 1356.
آقا خان کرمانی، سه مکتوب، به کوشش بهرام چوبینه،
ابن عبد ربه، احمد بن محمد، العقد الفرید، به کوشش مفید محمد قمیحه، بیروت، دارالکتب العلمیه 1404 ق.
جعفر بوشهری، حقوق اساسی، تهران، گنج دانش 1376.
چنگیز پهلوان، ریشه های تجدد، تهران، نشر قطره 1382.
زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بنغازی، دارلیبیا
حاج سیاح، خاطرات، به کوشش حمید سیاح، تهران، ابن سینا 1346.
مصلح الدین سعدی، گلستان، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، خوارزمی 1368.
علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، به کوشش ممدوح حقی، دارمکتبة، بیروت 1966
محمد علی فروغی، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، تهران، 1325.
فضل علی آقا تبریزی، خاطرات و نامه های خصوصی، به کوشش غلامحسین میرزا صالح، تهران، طرح نو 1372.
قاسم زاده، حقوق اساسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1326.
ابوافضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران 1370.
منصورالسلطنه عدل، حقوق اساسی یا آداب مشروطیت، تهران 1328 ق.
و نیز
Bernard Lewis, The political langague of Islam, The University Press, London and Chicago 1991; EI2;

شناسنامه نشریه